يعد الاستثمار العقاري من خلال تقسيم المباني إلى وحدات أصغر (مثل تحويل فيلا إلى شقق أو تقسيم شقة كبيرة) وسيلة شائعة لزيادة الدخل، ولكن هل يتم ذلك دائمًا بشكل قانوني؟
 حرّصت الأنظمة في المملكة العربية السعودية على لائحة الجزاءات المتعلقة بتقسيم العقارات لضمان سلامة المباني وعدم الضغط على البنية التحتية،

في هذا المقال، نوضح لك شروط التقسيم النظامي وحجم العقوبات المترتبة على المخالفين.

شروط تقسيم العقار إلى وحدات أصغر:
قبل البدء في أي أعمال إنشائية لإعادة توزيع المساحات، يجب التأكد من استيفاء الاشتراطات العامة لتجنب إيقاف العمل أو فرض الغرامات، وأبرزها:
1- الموافقة البلدية: الحصول على موافقة مبدئية من البلدية بناءً على مخطط هندسي معتمد من مكتب استشاري.
2- استقلالية الخدمات: تنفيذ كافة الاشتراطات لكل وحدة عقارية بشكل مستقل، ويشمل ذلك:
• توفير مواقف سيارات كافية لكل وحدة.
• تأسيس عدادات مستقلة للـ كهرباء والمياه.
• الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة.


وفقاً للائحة الجزاءات، فإن "تقسيم المبنى إلى وحدات مخالفة للرخصة" يضع المالك أمام عقوبات مالية وإدارية صارمة تشمل:
1- الغرامات المالية:
تُفرض غرامة مالية تتراوح ما بين 5,000 إلى 25,000 ريال سعودي عن كل وحدة سكنية مخالفة يتم رصدها.
2- الإجراءات التصحيحية:
لا تتوقف العقوبة عند الغرامة فقط، بل تُلزم اللائحة المالك بـ:
• إزالة المخالفة بالكامل على نفقته الخاصة لإعادة العقار لحالته الأصلية.
• أو خيار التسوية حيث يتم دفع نصف تكلفة البناء (للمساحات المخالفة) مع الالتزام بتصحيح الوضع وتقديم تقارير تثبت السلامة الإنشائية.


كيف تحمي استثمارك العقاري؟
لتجنب هذه الدوامة القانونية، ننصحك دائماً بالآتي:
• مراجعة كود البناء السعودي قبل البدء.
• التعامل مع مكاتب هندسية مرخصة لاستخراج التراخيص اللازمة.
• التأكد من أن صك العقار يسمح بالفرز والتقسيم في منطقتك